تقسیم 17 شتر بین 3 نفر ، توسط امیرالمومنین علی(ع)

این قضاوت حضرت علی (علیه السلام) چگونه قابل حل است؟ در بین قضاوت هاى امیرمؤمنان على(علیه السلام) نقل شده که روزى سه نفر بر سر 17 شتر گفتگو داشتند و مى خواستند آنها را طورى تقسیم کنند که یک نفر نصف آنها را ببرد و دیگرى یک سوم و سوّمى یک نهم و بر سر تقسیم عدد 17 به این کسرها در مانده بودند و کار به مشاجره کشیده بود. على(علیه السلام) براى پایان دادن به مشاجره آنها یک شتر از خود به آن هفده شتر اضافه کردند، آن گاه نصف آن عدد را به نفر اول (9 شتر) و ثلث آن را به نفر دوّم (6 شتر) و تسع آن را به نفر سوّم (2 شتر) دادند و یک شتر که متعلّق به خود حضرت بود باقى ماند; یعنى، در حقیقت به هریک از آن سه نفر چیزى اضافه بر سهمى که مى خواستند دادند، زیرا آنها سهم خود را از 17 شتر مطالبه مى کردند و حضرت همان سهم را از 18 شتر به آنها داد، لذا با کمال خشنودى و رضایت از محکمه قضاوت بیرون رفتند و شتر اضافى هم به جاى خود باقى ماند! اکنون اشکال در این است که بفرمایید: این اضافه ها از کجا آمد و مال کى بود که امام به آن سه نفر داد؟
از نظر قوانین اسلام این اضافه مال هم در واقع مال آنها بود، ولى آنها توجّه نداشتند؛ یعنی این سه نفر تمام 17 شتر را مال خود مى دانستند و شریک چهارمى براى خود قائل نبودند و مى خواستند مجموع آن را به نسبت 2/1 و 3/1 و 9/1 تقسیم کنند ولى به این نکته توجّه نداشتند که این سهام از مجموع مال کمتر است؛ لذا على(ع) با این ابتکار، مشکل را حل نمودند و باقیمانده مال را نیز از این راه - به همان نسبت سهام - در میان آنها تقسیم نمودند و شتر خودشان را هم در آخر برداشتند.
نکته قابل توجّه در این جا سهامى است که آن سه نفر تقاضا داشتند و از مجموع مال کمتر بود؛ یعنى اگر نصف را با ثلث (یک سوّم) و تسع (یک نهم) حقیقى جمع کنیم، کمتر از یک عدد کامل مى شود. بنابراین، باید گفت این سه نفر مدّعى تمام 17 شتر نبودند به دلیل این که مجموع سهام آنها (9/1 + 3/1 + 2/1) به اندازه مجموع آن مال نبوده است.
توضیح این که: مجموع سهام موجود در یک مال همیشه برابر با یک واحد است و به عبارت دیگر، اگر سهام یک شرکت مثلا «صد سهم» باشد؛ مجموع سهام شرکاء را که روى هم بریزیم حتماً صد سهم خواهد بود.
در مسأله 17 شتر، نزاع کنندگان نمى خواستند عدد 17 را به نسبت 2/1 و 3/1 و 9/1 تقسیم کنند بلکه نفر اوّل مدّعى نصف این شترها، نفر دوّم مدّعى یک سوّم آنها و نفر سوّم مدّعى یک نهم بود؛ یعنى هر کدام سهم خود را برابر با این «کسر» مى دانست در حالى که مجموع این کسرها مساوى با یک عدد صحیح نیست.(1) ولى امام(علیه السلام) باقیمانده مال را نیز میان آنها - به همان نسبت سهام مزبور تقسیم فرمود و این که ملاحظه مى کنیم هرکدام کمى از سهم خود بیشتر بردند، از همین جا بود که آن باقیمانده را نیز امام(علیه السلام) به سهم آنها افزود.
منتها، جاى این سؤال باقى مى ماند که چگونه آن حضرت این مقدار باقیمانده را میان آنها تقسیم کرد - با این که آنها مدّعى آن نبودند؟
پاسخ آن یک نکته است: از نظر قوانین اسلام هرگاه مالى تحت اختیار و تصرّف کسى یا کسانى باشد، مال آنهاست مگر دلیلى برخلاف آن وجود داشته باشد؛ پس باقیمانده مال هم در واقع مال آنها بود، ولى آنها توجّه نداشتند که سهام آنها کمتر از مجموع مال است؛ به عبارت دیگر، این سه نفر تمام 17 شتر را مال خود مى دانستند و شریک چهارمى براى خود قائل نبودند و مى خواستند مجموع آن را به نسبت 2/1 و 3/1 و 9/1 تقسیم کنند ولى به این نکته توجّه نداشتند که این سهام از مجموع مال کمتر است؛ لذا، على(علیه السلام) با این ابتکار جالب - یعنى اضافه نمودن یک شتر و به وجود آوردن یک کسر قابل تقسیم به تمام سهام مزبور - مشکل را حل نمودند و باقیمانده را از این راه - به همان نسبت سهام - در میان آنها تقسیم نمودند و شتر خودشان اضافه ماند، این ابتکار و سرعت انتقال و سهولت عمل راستى جالب است.(2)

پی نوشت:
(1). مجموع سهام آنها مساوى است با: 18/17 زیرا: 18/17 = 9/1 + 3/1 + 2/1 و مجموع مال مساوى است با عدد «1» و به عبارت دیگر 18/18 و چون «مجموع سهام» را از «مجموع مال» کم کنیم 18/1 باقى مى ماند. 18/1 = 18/17 ـ 18/18
(2). گرد آوري از کتاب: پاسخ به پرسش های مذهبی، آیات عظام مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، چاپ دوم، ص 450.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی