اداره جامعه در دوران غیبت امام زمان(عج)

نائبان عمومی در غیبت کبری

در عصر غیبت صغرا، امام زمان(عج)، چهار نفر را به عنوان نایبان خاص خود معین فرمود. این افراد، مسئول ارتباط بین امام و مردم بودند و بعد از سپری شدن آن زمان، هیچ فرد دیگری به طور ویژه برای این کار برگزیده نشده است. در عصر غیبت کبرا، تاکنون نیابت از امام معصوم علیه السلام ، برعهده فقیه واجد شرایط بوده است. در این مورد، نشانه هایی از سوی معصوم داده شده که با توجه به آنها، می توان کسانی را که واجد شرایط هستند، شناخت و در بین آنها بهترین را برگزید. بنابراین، فقیه جامع الشرایط نماینده امام عصر(عج) در میان مسلمانان است.

حکومت ولی فقیه ، ضرورتی عقلی
محکم ترین دلیل بر ولایت فقیه این است که قانون الهی و شریعت اسلام، بدون گرداننده و ولی امر، بی اثر و بیهوده است. در یک نظام دینی ـ اسلامی، هرگز نمی توان حکومت را به دست کسی داد که در فقه و فقاهت، این راهکار حیات فردی و جمعی جامعه اسلامی، متخصص نباشد یا به آن بی اعتنا باشد. در نظام های سیاسی دنیا هم همین گونه است. نمی شود حکومت را به دست کسی داد که به تمام یا بیشتر احکام مربوط به ساختار آن حکومت، آگاه یا معتقد نباشد. نیاز جامعه بشری به دین الهی، مطلبی ضروری است و به عصر حضور معصوم اختصاص ندارد. احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام همانند احکام عبادی آن، برای همیشه از گزند و زوال مصون است و از این رو، برای همیشه لازم الاجراست. لزوم زنده نگهداشتن و اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام، ایجاب می کند تا فردی اسلام شناس و متخصص، و در عین حال عادل و وارسته عهده دار آن شود.(1)

حکومت ولی فقیه ، از نگاه آیات و روایات
اندیشمندان اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی، به دلایل نقلی، اعم از آیات و روایات متعددی تمسک جسته اند. یکی از این دلایل نقلی، روایتی از امام صادق علیه السلام است که در طول تاریخ، فقیهان شیعه به آن استناد کرده اند.(2) امام صادق علیه السلام در این حدیث، از سویی مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می شمرد و احکام صادره از سوی آنها را ـ اگرچه صحیح باشد ـ فاقد ارزش و باطل می داند، و از سوی دیگر، برای برطرف ساختن نیازهای اجتماعی و قضایی، شیعیان را به پیروی از فقیهان جامع الشرایط مکلف می سازد.

توقیع و نامه امام زمان(عج) به اسحاق بن یعقوب که در آن صریحا دستور می دهد به فقها مراجعه کنیم(3)، از دیگر دلایل نقلی است که فقها به آن استناد می کنند.

فلسفه ولایت فقیه
جامعه انسانی از آن نظر که افرادی را با منافع، علاقه ها و سلیقه های گوناگون در برگرفته است، به طور ضروری به حکومت نیاز دارد. از سوی دیگر، اصطکاک منافع، چالش میان افراد و اخلال در نظم و امنیت، مقولاتی است که وجود نهادی مقتدر و معتبر را برای رسیدگی به این امور و برقراری نظم و امنیت ایجاب می کند. بنابراین، جامعه بدون حکومت، ناقص خواهد بود و دوام و بقای خویش را از دست خواهد داد. سرّ نیاز به ولایت سیاسی در نقص و ضعف فرد انسانی نهفته نیست، بلکه در ضعف و نقص جوامع انسانی است. اما اینکه در اندیشه سیاسی شیعه، رهبری سیاسی در عصر غیبت کبرا به فقیه جامع الشرایط واگذار شده، بدان جهت است که رسالت و وظیفه حکومت، تطبیق امور مسلمانان با آموزه های شریعت است. جامعه اسلامی نیز همچون دیگر جوامع، برای برطرف کردن بعضی کمبودها به حکومت نیاز دارد و این مدیریت، بر عهده فقیه گذاشته شده که افزون بر توانایی های مدیریتی، اسلام شناس نیز هست.(4)

حضرت در بسیاری از شهرها، و نیاز حتمی مسلمانان به احکام و دستورهای سیاسی و فردی روبرو بوده اند. از این رو، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به افرادی نیاز داشت تا در غیبت ایشان، احکام را برای مردم تبیین و جامعه اسلامی را اداره کنند. این مسئله در دوران امامان معصوم: نیز وجود داشت. به همین دلیل افرادی مثل سلمان فارسی به عنوان حاکم شرع مدائن یا مالک اشتر به عنوان حاکم شرع مصر برگزیده شدند. در زمان غیبت هم فقهای بزرگوار با تکیه بر آیات و روایات و ادله عقلی، همواره در صدد حکومت اسلامی و اجرای احکام و آموزه های آن در جامعه و تحقق آرمان های آن بوده اند.(5)

ادله مشروعیت حکومت ولی فقیه
شرط بنیادین حکومت در اسلام، ولایت الهی است و ولایت فقیه نیز از این قاعده بیرون نیست. از این رو، ملاک مشروعیت حکومت اسلامی در عصر حاضر، نه مشروعیت طبیعی است؛ آنچنان که فیلسوفان یونانی به آن قائل بوده اند،(6) و نه غلبه و زور منشأ حاکمیت است؛ همان گونه که برخی از اندیشمندان غربی به آن معتقدند.(7) مشروعیت سنتی که پایه برخی از رژیم های پادشاهی بوده و مشروعیت مردمی که در دموکراسی های غربی جریان دارد هم، نمی تواند ملاک مشروعیت حکومت اسلامی باشد. از نظر امام خمینی؛، ملاک مشروعیت حکومت اسلامی، منشأ الهی آن و اعمال ولایت از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم:، و در عصر غیبت کبرا، ولی فقیه است.(8)

شرایط نیابت عام
در بینش اسلامی، چنین نیست که هر فردی زمام امور مسلمانان را در دست گیرد، حق حکومت داشته و بر مردم، اطاعت او واجب و لازم باشد. بلکه لایق ترین فرد از افراد جامعه و شایسته ترین آنان باید امور مسلمانان را در دست بگیرد؛ وگرنه جامعه به آن سعادتی که باید، نخواهد رسید. بعضی از شرایط به گونه ای است که تمام حکومت ها اعم از مذهبی و غیر مذهبی به آن توجه دارند و حتی در کارهای جزئی نیز آن را شرط می دانند؛ مانند عقل، علم، قدرت و امانت. اما اسلام شرایط دیگری چون مسلمان و مؤمن بودن(9)، قدرت و توانایی داشتن در ادامه کار، با تدبیر و عالم بودن به شرایط زمانه،(10) علم و قدرت درک مسائل اسلامی(11) و رعایت حدود و ضوابط الهی در تمامی زمینه ها را، از جمله شرایط رهبر سیاسی جامعه اسلامی بر می شمرد.

اطاعت از نایبان عام
پس از پایان دوره غیبت صغرا، دوره غیبت کبرا آغاز شد که تاکنون نیز ادامه دارد. در این دوران که بزرگ ترین مرحله آزمایشی و سنجش ایمان و عمل مردمان است، پیوند امام با مردم به طور کلی قطع و گسسته نشده است؛ زیرا در هر دو دوره غیبت، امر نیابت وجود داشته و دارد و از راه نایبان، پیوند امام با مردم برقرار بوده و هست. در نیابت عامه امام، ضابطه ای کلی را بیان کرده اند تا در هر عصر، فرد شاخصی که از همه نظر شرایط را دارد، نایب امام شود. بنابراین، همان گونه که اطاعت از کسانی که در دوره غیبت صغرا نیابت داشتند و با اسم و رسم معرفی شده بودند واجب بود، اطاعت از کسانی هم که در دوران غیبت کبرا بر اساس ضابطه معین شده اند و نایب عام امام نامیده می شوند، واجب است.(12)

نقش مردم در حکومت ولی فقیه
می رساند.(13) و اتحاد آنان بر محور حق را می طلبد. مردم با پذیرش دین و نیز پذیرفتن ولایت حاکم اسلامی، دین خدارا حاکمیت دین حق و نظام اسلامی، همانند هر نظام دیگری با آرزوها تحقق نمی پذیرد، بلکه حضور مردم نظام ولایی اسلام، مشارکتی فعال و کارآمد است. نیست، بلکه بر اساس عشق و علاقه مردم به دین و حاکم اسلامی صورت می پذیرد.(14) مشارکت مردم در حکومت های ستمگر، در همین است که حکومت اسلامی، حکومتی مردمی است و بر پایه جبر و زور حکومت اسلامی هیچ گاه بدون خواست و اراده مردم پدید نمی آید و تفاوت اساسی حکومت اسلامی با در جامعه متحقق می سازند و چنین مردمی، اگرچه اندک باشند، خداوند یاری خود را به آنان

هدایت های باطنی در غیبت کبری
جامعه اسلامی و به طور کلی جهان هستی، در عصر غیبت هم از نعمت وجود امام معصوم علیه السلام بهره می برند. در حدیثی، حضرت مهدی(عج) وجود خویش را در عصر غیبت، به خورشید پشت ابر تشبیه کرده اند.(15) همان گونه که خورشید سرچشمه حیات موجودات است، حیات معنوی جامعه نیز از وجود امام زمان (عج) و بقای آن به بقای وجود آن حضرت وابسته است. امام، واسطه فیض رسانی به بندگان از سوی خداوند است و فیض الهی مانند نعمت، هدایت و...، به واسطه امام به عموم آفریدگان الهی می رسد. از سوی دیگر، شعاع خورشید به مقدار روزنه ها و اندازه پنجره ها داخل اتاق ها می شود و مردم از آن بهره می برند. مقدار بهره مردم از آثار و برکات آن حضرت نیز، به اندازه قابلیت آنهاست. انسان هر اندازه موانع را از خود دور کند و بیشتر قلب خود را بگشاید، بهره فزون تری از وجود و آثار و برکات ایشان می گیرد.

ولایت فقیه و خطاپذیری
ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن، با عصمت مرتبط نیست؛ مانند ولایت پدر بر فرزند. قرآن کریم نیز مواردی از ولایت را ذکر می کند که لزوما مشروط به عصمت نیست.(16) رهبری سیاسی نیز یکی از اقسام ولایت است. وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی، بسیار خوب و مفید است و با وجود معصوم، هیچ فرد دیگری، حق حکمرانی و ولایت ندارد. اما اکنون که معصوم در غیبت به سر می برد، ولی فقیه به نیابت از امام زمان(عج)، رهبری و زمام امور جامعه را به دست می گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج نشوند یا ناچار به پیروی از طاغوت نگردند. عدالت و فقاهت که از جمله شرایط رهبری است، نزدیک ترین مرتبه ممکن به عصمت است و این خود سبب می شود خطاپذیری ولی فقیه، به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.

حکومت غیر فقیه
از سوی شارع مقدس، در رفع نیازهای مردم کوتاهی نشده است و خداوند امامت را به دلیل جلوگیری از تفرقه امت اسلامی و سازمان بخشیدن به امور ملت و حفظ شریعت، تعیین و تشریع فرموده است. این دلایل، در دوران غیبت امام مهدی (عج) نیز وجود دارد. از این رو، وجود نظام حکومتی و پاسداری از آیین اسلام، امری ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر، چون حکومت اسلامی، حکومتی مبتنی بر قانون است و قانون الهی هم برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر گردیده، زمامدار این حکومت، باید ویژگی مهمِ علم به قانون، عدالت و صلاحیت را داشته باشد. از این رو، خداوند هیچ گاه شخص نادان یا ستمگر و تبهکار را به عنوان زمامدار مسلمانان برنمی گزیند و او را بر سرنوشت و مال و جان آنان حاکم نمی کند.

پی نوشت ها:

1. نک: عبداللّه جوادی آملی، پیرامون وحی و رهبر، انتشارات الزهرا3، صص 146 ـ 147.

2. وسائل الشیعه، ج27، ص 137، باب 11، ح1.

3. کمال الدین، ج2، ص 483، باب 45، ح4.

4. نک: حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1379، ص 35.

5. حمیدرضا شاکرین، دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی، قم، دفتر نشر معارف، 1383، ص 117.

6. ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت، شرکت انتشارات حبیبی، ص10.

7. ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه زیرک زاده، ص 42.

8. امام خمینی؛، ولایت فقیه، دفتر نشر و تنظیم آثار امام خمینی؛، ص 42.

9. نساء: 141؛ احزاب: 48، مائده: 51؛ آل عمران: 28؛ توبه: 23.

10. نهج البلاغه صبحی صالح، خطبه 173؛ اصول کافی، ج1، ص 154 و 26.

11. یونس: 35؛ کمال الدین، ج2، باب 45، ح 4.

12. سیمای آفتاب، ص 234.

13. بقره: 249.

14. عبداللّه جوادی آملی، ولایت فقیه، قم، اسراء، 1379، صص 82 ـ 83.

15. کمال الدین، ج2، ص 485، ح 1؛ احتجاج، ج 2، ص 284؛ بحارالانوار، ج 53، ص181، ح 1.

16. توبه، 71؛ انفال: 72.

پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت